«الإسكان» توضح: الأبراج المسلّمة للمكتتبين

في مشروعها بطرطوس منفذة بالكامل بالمرافق العامة
إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم بالعدد رقم /13394/ الصادر بتاريخ 4/12/2018 بعنوان: (مشروع السكن الشبابي في طرطوس.. إلى أين؟ تأخير.. تقصير.. تسويف). نبين مايلي:
بداية نود أن نعرب عن استغرابنا من هذا المقال الذي لا يستند إلى الوقائع الحقيقية وقبل أن نشرح العناء الذي تكبدته المؤسسة لتأمين الأراضي اللازمة لإنجاز مشروع السكن الشبابي لابد من أن ننوه ونتحفظ على ما نشر في مقالكم المشار إليه أعلاه حرصاً من المؤسسة على مصداقية الصحيفة وإيصال الحقيقة إلى الإخوة المواطنين، إذ إن الصورة المنشورة للعمارات بمشروع السكن الشبابي في محافظة طرطوس ملتقطة منذ أربع سنوات ولا تمت للواقع الحالي بصلة لأن هذه الأبراج جاهزة الآن ومستلمة من الجهات المنفذة ومساكنها مسلمة إلى المكتتبين الذين أبرموا عقودهم كما ننوه لكم أن المرافق العامة المخدمة للأبراج المسلمة منفذة بالكامل من (مياه وكهرباء وصرف صحي وممرات مشاة..).
أولاً- بالنسبة لتسليم المساكن
– تم فتح باب الاكتتاب على مشروع السكن الشبابي في محافظة طرطوس بموجب القرار الوزاري رقم /2109/ عام 2005، وبتوجيه كريم من السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد تم قبول جميع المكتتبين البالغ عددهم /3240/ بعد حذف المنسحبين وتم توزيعهم إلى مرحلتين زمنيتين للتسليم (5-7) سنوات: مرحلة أولى (5 سنوات): 472 مسكناً، مرحلة ثانية (7 سنوات): 2768 مكتتباً..
تضمن قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /3934/ تاريخ 23/7/2005 تكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومجالس المدن في تأمين الأراضي اللازمة للمشروع.
– منذ الإعلان عن المشروع سعت المؤسسة جاهدة إلى تأمين مستلزماته وأهمها تأمين الأرض اللازمة له، ونتيجة التأخر بتأمين الأرض من قبل محافظة طرطوس لجأت المؤسسة إلى شراء أرض مساحتها (38) دونماً من المؤسسة الاجتماعية العسكرية في ضاحية الباسل لتنفيذ مساكن المرحلة الأولى، ولولا هذا الأمر لم يخصص أي مسكن شبابي في طرطوس حتى الآن.
– أما أرض المرحلة الثانية: فتم التنسيق مع محافظة طرطوس وتم تحديد أربعة مواقع بمساحة /270/ هكتاراً ونتيجة الاجتماعات الجارية للجان المشكلة لتأمين هذه المواقع ونقل ملكيتها للمؤسسة انتهى الأمر إلى تقلص مساحتها إلى موقع وحيد بمساحة (20) هكتاراً في منطقة أبو عفصة- العنابية التي تم اختيارها والتأكيد على مدى مناسبتها للمشروع، بناءً على محضر لجنة مشتركة برئاسة السيد المحافظ في حينه وعليه صدر قرار الاستملاك رقم /82/ لعام 2010 والذي أعطي صفة الاستعجال بموجب القرار رقم /3197/ لعام ،2010 وبذلك تم إيجاد حل لمشروع السكن الشبابي المرحلة الثانية /7 سنوات/ ولم تتمكن المؤسسة من البدء بتنفيذ المشروع بسبب اعتراضات أصحاب الأراضي المستملكة ومحاولاتهم المتكررة لرفع الاستملاك وبناء على الاجتماع المنعقد برئاسة السيد وزير الأشغال العامة والإسكان بتاريخ 25/9/2016 وبحضور السيد محافظ طرطوس والمعنيين بالوزارة والمحافظة ومجلس المدينة والمؤسسة تم الاتفاق على تخصيص المؤسسة بمقاسم في منطقة عقدة الشيخ سعد وتم إنجاز المخطط التنظيمي وصدق بموجب قرار السيد وزير الأشغال العامة والإسكان رقم /2809/ تاريخ 7/11/
ثانياً- بالنسبة للقيم التخمينية للمساكن
يتم تحديد القيمة التقديرية الوسطية لكل فئة من فئات المساكن عند الاكتتاب كقيمة تقديرية تقريبية بغية حساب نسب وأقساط التمويل ويجري تحديد القيمة الفعلية عند انتهاء التنفيذ بقيمة تخمينية تعكس التكلفة الحقيقية، أي إن المكتتب عندما تقدم بطلب الاكتتاب تضمن هذا الطلب القيمة التقديرية المعلنة التي لا تشكل القيمة الفعلية للمسكن ويتم حساب القيمة التخمينية للمسكن عند إنجازه وتخصيصه.
وتم حساب القيمة التخمينية الوسطية للمتر المربع الطابقي الواحد للمساكن الشبابية في ضاحية الباسل في طرطوس حيث بلغت بحدود /140/ ألف ليرة سورية وحسب خطة المؤسسة لتخصيص المساكن في عدد من المحافظات قامت المؤسسة بتخفيض القيمة التخمينية للمتر المربع الطابقي الواحد الوسطية في طرطوس نتيجة وجود تفاوت بقيم العقود التي تم بموجبها تنفيذ المساكن المراد تخصيصها في هذه المحافظات لعدة أسباب أهمها: الزيادات الكبيرة الطارئة على أسعار مواد البناء واليد العاملة والمحروقات خلال السنوات الأخيرة وذلك استناداً إلى المادة رقم /38/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2015 المتضمنة مايلي:
«يحق للمجلس إعادة توزيع التكاليف الإجمالية لمشاريع محددة بين مكوناتها لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لها».
كما تم تخفيض نسبة أرباح المؤسسة إلى الحد الأدنى المنصوص عليه قانوناً إلى 5% بدلاً من 15% بناءً على موافقة مجلس إدارة المؤسسة في جلسته رقم (3) المنعقدة في تاريخ 14/5/2017.
وبناءً عليه انخفضت القيمة التخمينية للمتر المربع الطابقي الوسطية إلى (88.539) ليرة سورية، وتم تخمين المساكن على هذا الأساس حسب المساحة وعلامات التمايز الفني وإضافة قيم الوجائب في الطوابق الأرضية حسب مساحاتها.
ثالثاً- قيمة الأقساط
– عند إطلاق مشروع السكن الشبابي تم حساب التمويل والتدفق المالي له كما يلي: 30% من تكلفة المشروع السنوية تمول وفق المتاح من الموازنة العامة للدولة (صندوق الدين العام) على شكل قرض من دون فائدة وتدرج في الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة، و30% من التمويل يساهم به المكتتب على المشروع.
وبسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ فقد انخفضت نسبة مساهمة المكتتب إلى 7% وبغية إعادة التوازن لهذه النسب وخاصة ما يترتب على المكتتب الذي من المفترض أن تبلغ مدفوعاته نسبة 30% من القيمة التخمينية للمسكن عند إبرام العقد فقد صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /2292/ تاريخ 1/8/2016 المتضمن زيادة القسط الشهري للمكتتبين لدى المؤسسة على مشروع السكن الشبابي من جميع الفئات وفقط للمشاريع الجاري تنفيذها، وكذلك للمخصصين الذين لم يبرموا عقود مساكنهم ليصبح /8000/ ل.س وأنه لا يحق للمؤسسة إبرام العقد اللازم مع المواطن إلا بعد أن يكون مجموع المبالغ المسددة من قبله 30% من القيمة التخمينية للمسكن.
واستناداً إلى القرار المشار إليه أعلاه يجب على المخصصين استكمال المبالغ المسددة من قبلهم لتصبح 30% من القيمة التخمينية للمساكن المخصصين بها والبقية من القيمة التخمينية تسدد على أقساط شهرية تحدد حسب المدة التي اختارها المخصص أقصاها /25/ سنة، استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم/36/ لعام 2002.
رابعاً- بالنسبة لتسليم المساكن جاهزة وليس بإكساء جزئي 80%
قامت المؤسسة ببعض الإجراءات التي من شأنها تسريع موضوع التسليم للمساكن وتخفيض قيمها التخمينية ومنها تعديل بعض القرارات التنظيمية الناظمة لبرامجها الإسكانية ومنها تعديل المادة الأولى من القرار التنظيمي /1940/ لعام 2002 حيث أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /1620/ لعام 2014 القاضي بالسماح للمؤسسة بتسليم المساكن الشبابية بإكساء جزئي واستكمال المرافق المشتركة للأبنية وأنجزت الآلية التنفيذية لهذا القرار ووضعته موضع التنفيذ.
المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان
الدكتور المهندس معلا الخضر
«الخطوط الحديدية»: تم الاتفاق مع محافظة السويداء
لبقاء أراضي محطة القطارات لكونها تلبي الشروط الفنية.
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في عددها 13435 تاريخ 26/1/2019 ضمن صفحة محليات تحت عنوان: «أراض مرهونة منذ ربع قرن لمصلحة محطة قطارات لم تنفذ» للكاتبة سهى الحناوي، فإننا نبين الآتي: عقد اجتماع بتاريخ 10/4/2014 بين ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية وممثلي مجلس مدينة السويداء ومديرية الخدمات الفنية ومحافظة السويداء كما تم إجراء زيارة ميدانية لموقع المحطة ومواقع أخرى وبعد التنسيق مع محافظة السويداء تم الاتفاق على بقاء الأراضي المخصصة لإنشاء المحطة لكونها تلبي الشروط الفنية والخدمية، وإن موضوع الربط مع محافظة دمشق عبر المنطقة الصناعية والحرفية في أم الزيتون هو من أجل تخديم المنطقة الصناعية لنقل البضائع المختلفة أما فيما يخص موضوع تخديم الركاب فسوف يتم عن طريق المحطة المزمع إنشاؤها في محافظة السويداء وحرصاً من المؤسسة على إيصال شبكة الخطوط الحديدية إلى معظم المدن السورية عبر خطوطها ومحطاتها سعياً منها لتخديم الإخوة المواطنين فهي على استعداد لتنفيذ هذا المشروع في حال تم رصد الاعتمادات اللازمة لإنشائها من قبل الجهات المعنية وإن أي موقع بديل للمحطة لن يلبي الغاية التي ستحدث من أجلها علماً أن مجلس مدينة السويداء قد بين بكتابه رقم 9151/ص تاريخ 3/12/2014 عدم وجود أي موقع بديل للمحطة من أملاك الدولة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي للمدينة.
المدير العام
الدكتور المهندس نجيب الفارس
«الشؤون الاجتماعية»: لا نشاط اقتصادياً من دون وجود عمال
إشارة إلى المادة المنشورة في صحيفتكم الموقرة عدد 13444/تاريخ 6/2/2019 تحت عنوان «تجار حمص يعترضون على شرط السجل التجاري والتأمينات الاجتماعية» نبين لكم الآتي:
-صدر تعميم السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 867 تاريخ 31/12/2018 المتضمن عدّ الوثيقة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تتضمن عدد العمال المسجلين لديها من الوثائق المطلوبة للتسجيل في السجل التجاري لأول مرة أو عند الحصول على نسخ عن السجل التجاري أو عند طلب إجراء أي تعديلات عليه.
-وبالتالي وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته، التأمين في المؤسسة إلزامي بحكم المادة /16/ منه وجاء تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك متوافقاً مع القانون والواقع فمن غير المعقول أن يكون هناك أي نشاط اقتصادي من دون وجود عمال.
-ويتعذر على المؤسسة بحكم قانونها الناظم الأخذ بمقترح غرفة تجارة حمص بفرض رسم خاص بالتأمينات الاجتماعية على التاجر لدى دفع اشتراكه السنوي للغرفة لأن الاشتراكات التأمينية لا تعدّ رسوماً وإنما اشتراكات تأمينية تسدد عن عمال مؤمن عليهم، وهنالك حصة يسددها رب العمل وحصة يسددها العامل في هذه الاشتراكات.
المكتب الصحفي
هناء ديب
درعا: العناية المشددة عناية مؤقتة
إشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم في العدد رقم /13425/ تاريخ 3ا/12/2018 م تحت عنوان:
(حواضن الأطفال والعناية المشددة لا تستوعب المرضى في مشفى درعا)
نبين لكم الآتي:
-ان العناية المشددة الحالية هي عناية مؤقتة تم إنشاؤها خلال الأزمة ومكونة من (5) أسرّة ولدينا إمكانية انشاء عناية مشددة جديدة واسعة، يعوق ذلك نقص الكادر واستكمال إجراءات ترميم العناية الأساسية /16 سريراً/.
-ويندرج ذلك على الحواضن إذ إن المتوافر حالياً قيد العمل /11/ حاضنة ضمن قسم تم تأهيله للأطفال بدلاً من مشفى الأطفال الخارج من الخدمة.
-هناك ضغط شديد على هذين القسمين بعد استقرار الوضع الأمني وفتح الطرقات وسهولة الوصول، والكادر لدينا يعمل بطاقة قصوى تفوق إمكاناته.
– يكمن الحل في زيادة عدد الكادر ونأمل أن يتم ذلك من خلال عودة العاملين إلى العمل ومن خلال الإسراع في تأهيل وتسوية الأقسام المدمرة ومن خلال الإسراع في تأهيل مشافي وزارة الصحة والمشافي المحيطة.
محافظ درعا

«الطرق والجسور»: 375 مليون ليرة أجرة آلة
قضم الإسمنت لستة أشهر
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم عدد /13441/ تاريخ 3/2/2019 بعنوان:
«انهيارات مباني حلب ترعب قاطنيها» وفي الفقرة المذكورة في المقال السابق ذكره تحت عنوان (375 مليون ليرة أجرة آلة قضم الإسمنت لستة أشهر) نبين لكم مايلي:
إن المبلغ المذكور في المقال والبالغ /375/ مليون ليرة يمثل قيمة العقد الإجمالية متضمناً أجور آلة القضم مع بواكر برؤوس تكسير ومجموعة من القلابات والتركسات وأجور عمليات كشف الألغام ومخلفات الحروب إضافة إلى بقية التجهيزات واليد العاملة (إزالة، هدم وتكسير، ترحيل أنقاض) وبناء على ذلك نتوجه بالشكر للسادة الإعلاميين راجين توخي الدقة والوقوف على حقيقة الأمور بالتواصل مع الجهة المعنية قبل النشر شاكرين جهودكم ومتابعاتكم الحثيثة.
المدير العام
«التربية»: ليس من حق أحد اقتحام منازل المعلمين
إشارة إلى ما نشرته صحيفتكم بتاريخ 11/2/2019 في زاوية «نافذة للمحرر» وتحت عنوان: (علاج القشور)
نبين الآتي:
ليس من حق أحد اقتحام منازل المعلمين، لأن القانون أشار بوضوح إلى أنه ينطبق على المعاهد والمدارس المخالفة وغير المرخصة، مع وجود شكوى من أحد الجوار.
أما حالات الاقتحام لمنازل خاصة من الضابطة العدلية لا تمت للحقيقة بصلة، وهذا ما أكده المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2017.
علماً أن الغرامة المالية /500/ ألف ليرة سورية تنطبق على المعاهد الخاصة وغير المرخصة، ولا تنطبق على الأفراد.
رئيس المكتب الصحفي

تشرين

The post «الإسكان» توضح: الأبراج المسلّمة للمكتتبين appeared first on يوميات في دمشق.

from يوميات في دمشق https://ift.tt/2NnkIYY