لم يعد حدّ سن التقاعد المعمول به في بلدنا سورية، صالحاً للاستمرار كتطبيق لحيثية من حيثيات القانون رقم 50 الشهير بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة، و هو القانون المتهم الأول بتشويه شكل ومضمون الوظيفة العامّة في هذا البلد الذي يعيش أقسى و أصعب الظروف.
لم يعد سن الستين سنة حدّاً موضوعياَ لإحالة الموظف على التقاعد في سورية، وذلك لعدة أسباب ..أولها يتعلّق بارتفاع معدلات الأعمار في هذا البلد – قبل الحرب – وثانيها يتصل بطبيعة ثقافة العمل في القطاع الحكومي والظروف التي تحكمها..وثالثها ما يتعلّق بخصوصية الظرف الراهن، والموصوف بأنه بالغ الصعوبة.
ولنبدأ بالاعتبار الأول الذي يخصّ متوسط الأعمار.. إذ تؤكّد المسوحات التي جرت خلال الثلاثين سنة الأخيرة، ارتفاع متوسط العمر في سورية بشكل متواتر وصولاً للعام 2010 ، أي عام ما قبل الحرب الإرهابية، وهذا يعني أن سن الـ 60 لم يعد موضوعياً لفرضه كعتبة حديّة لإحالة الموظف إلى المعاش، سيما و أنه الحدّ المعمول به منذ أكثر من 70 عاماً..منذ أربعينيات القرن الماضي وما كان يُسمى “قانون الموظفين العام”..
أما فيما يخصّ الاعتبار الثاني والمتعلّق بثقافة العمل في بلدنا، والتي تنظر إلى الوظيفة العامة كواجب حكومي..والراتب كمصروف جيب أو تأمين بطالة..بالتالي كان التراخي الكبير والترهل في الأداء، خصوصاً للموظفين في فترة التنشئة الحياتية ..أي بناء أسرة وما يليها من التزامات، فتكون الوظيفة هاجس متأخر في ترتيب الأولويات لدى الموظف ” إما يبحث عن عمل آخر أو يتلكأ في أداء مهامه لأنه مثقل بالأعباء”..لكن عند بلوغه سن الستين في الوظيفة وعندما يكون قد تفرّغ لعمله كوظف وقد أدى و أكمل رسالته كرب أسرة، أي بات مستعداً للعمل بتفرغ كامل، وامتلك خبرة طويلة تؤهله لمستوى فعالية عالٍ، يكون القانون رقم 50 بالمرصاد له وللجهة التي يعمل بها، فنقذف به خارجاً..؟!!
ونصل الآن إلى الاعتبار الثالث وهو خصوصية الظرف..فالواضح أن القطاع العام عانى مشكلة كبرى على مستوى تسرّب كوادره في كل الاتجاهات..ما رتّب حالة نقص هائلة أربكت العمل في معظم وزارات ومؤسسات الدولة، لكننا بقينا مستمرين بـ “تدفيش” كوادرنا المدربة والمؤهّلة والخبيرة خارج مؤسساتنا..والسبب هو القانون 50 وحدّ سنّ التقاعد ؟؟
الآن يأتي دور التساؤلات..أليس من الخطأ التفريط بهذه الكوادر الهامة والضروريّة؟؟
لماذا نتسبّب بهذا الرضّ الهائل لمن أدوا خدمات كبيرة، وكانوا أحد روائز صمود مؤسسات وشركات القطاع العام، في وقت يبدون تمسكهم بأعمالهم بعد أن باتوا متفرّغين لأفضل أداء ؟؟
ألا يمكن تعديل القانون 50 نظراً لحكم الضرورة، حتى ولو اجتزأناه سريعاً من السياق الموضوع فيه حالياً وهو مشروع الإصلاح الإداري، بما أن الوقت لاينتظر؟؟
لا بدّ من تعديل على هذا التشريع- الإشكاليّة، فمؤسسات القطاع العام بأمس الحاجة إلى كوادرها الخبيرة والمدرّبة، في ظروف قلّة الكوادر ومثلها قلّة الخبرات..
وعلينا أن نعلم أن بقاء هذه المشكلة، يعني استمرار جهات القطاع العام بإرسال كوادرها المدرّبة إلى قطاع الأعمال الخاص الذي ينتظر ويترقّب ويلتقط الفرص عبر ” المتسرّبين قسراً” من مؤسسات الحكومة..أليست المؤسسات التي احتضنت هؤلاء أولى بطاقاتهم وخبر اتهم؟؟
أليس من الممكن جعل قرار التقاعد في سنّ الـ60 خيار وليس قرار..أي لمن يرغب بالتقاعد أو الاستمرار؟؟
ليس من المعقول..ولا من الحكمة أن نترك الموظف عبئ على مؤسسته طيلة سنوات طوال ..وعندما يتفرّغ لمبادلة مؤسسته “الجميل والفضل” ندفع به خارجاً ؟!!!
فلنُعد النظر لأننا بحاجة ولأنهم يستحقّون..
الخبير السوري
The post مؤسساتنا “تطرد” صفوة خبراتها بإملاءات تشريع قاصر..تمديد سن التقاعد حاجة ماسّة وليس ترفاً.. appeared first on يوميات في دمشق.
from يوميات في دمشق https://ift.tt/2GK9aP0