منذ بدء كابوس ارتفاع مؤشر عملة العام “سام” وتحكمه في لقمة عيش العباد عبر تسعير كل سلعة محلية أو مستوردة على أساسه، بحيث لم يتردد بائع “العربة” مثلاً في تسعير البقدونس والنعناع حسب قيمة “الأخضر” الملعون، كانت أصوات أهل الاختصاص والكار والخبرة تعلو لضبط آليات عمل شركات الصرافة ووضع مجهر الرقابة تحت أدائها المشكوك فيه وخاصة في عز الحرب، لكن للأسف لم يكن هناك أي استجابة بل على العكس كان هناك “توجيب” زائد العيار لهذه الشركات عبر مشاركتها في كل جلسة تدخل كان المصرف المركزي يعتمد عليها كوسيلة غير فاعلة لكبح جماح الدولار، إذا كانت على إطلاع أول بأول على كل تكتيك يتبعه المركزي مع جني بعضها ملايين الليرات في كل لعبة مضاربة على حساب الخزينة والمواطن، وقد استمر هذا الحال طيلة سنوات الحرب الأولى.
تصويب هذا الخلل حصل عند تولي الدكتور دريد درغام منصب حاكم مصرف سورية المركزي عبر إصدار قرار يسمح للمصارف بالتعامل بالقطع الأجنبي والقيام بعمليات بيعه وشراءه للأغراض التجارية وغير التجارية، في خطوة هدفها توسيع دور المصارف والحد من شركات الصرافة، وقد لاقى هذا القرار وقتها قبولاً واسعاً من الأوساط التجارية والصناعية، في ظل مقدرة المصارف الخاصة على تجاوز العقوبات الاقتصادية وأن كانت شركات الصرافة أكثر مرونة في تحقيق هذه الغاية، لكن دور بعض السلبي في عمليات بيع القطع الأجبني والمتاجرة بها والمضاربة على الليرة أدى إلى تحجيم دورها وأن ظل بعضها يلعب من تحت الطاولة في وقت الأزمات لتحقيق أرباح طائلة مضاربة واستغلالا.
وحالياً في دور حاكم مصرف سورية المركزي الجديد عُمل على إزالة اللبس الحاصل حول دورها مع مطالبتها أكثر من مرة بدور فاعل والإفادة من وجودها في كسر الحصار الاقتصادي وخاصة أنها تمتلك آليات عمل مرنة تسهل تحقيق هذا الهدف، وهذا مطلوب في هذه المرحلة الصعبة، التي كشفت للأسف تورط العديد من شركات الصرافة في عمليات المضاربة على الليرة بالتعاون مع شركات تجارية وشخصيات معروفة ومساعدة دول عربية وأجنبية هدفها ضرب الاقتصاد السوري وانهياره من خلال عملته الوطنية، وهو ما كشفته تحقيقات هيئة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يطرح تساؤلات كبيرة حول دور هذه الشركات المشبوه في تأزيم واقع الليرة وخاصة في بداية الحرب حينما كانت تستحوذ على الحصة الأكبر من القطع الأجنبي للتدخل في السوق وبيع التجار والمواطنين الدولار، فهل سيتم فتح هذه الصفحة ومنع إغلاقها حتى الكشف عن جميع المتورطين بهذه الجريمة ومحاسبة هذه الشركات وفتح تحقيق بمخالفاتها ومعرفة الشبكات التي تقف وراءها، وخاصة أننا نرى تحركا ًجدياً في هذا الإطار، عبر إلقاء الضوء على مخالفات بعض الشركات وكشف ملابسات تورطها في المتاجرة بالقطع الأجنبي والمضاربة على الليرة، متمنين مواصلة هذه الخطوة الهامة التي ستسهم في توجيه إنذار شديد للهجة لكل من يفكر في الدخول في لعبة المضاربات بأن الحساب قادم لا محال كون فعلتهم لا تقتصر على المتاجرة ببعض الليرات وإنما تعد جرماً اقتصادياً من العيار الثقيل يستلزم عقوبات شديدة تمنع كل من تسول نفسه المساس بالأمن الاقتصادي عبر الهجوم المتواصل على الليرة، التي يتوجب علينا حمايتها ودعمها بكل الطرق الممكنة حماية لاقتصادنا وجيوبنا.
The post مخالفات شركات الصرافة المضاربة على الليرة تُكشف …فهل سيفتح باب الحساب على مصرعيه!! appeared first on يوميات في دمشق.
from يوميات في دمشق https://ift.tt/2GBCFCJ