آخر ما كنا نتصوره أن تصبح الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمنشآت السياحية وسيلة للتهرب من الضرائب والرسوم المالية عبر تحويل المنشأة السياحية بعد إعفائها من الضرائب والرسوم مدة سبع سنوات إلى عيادات طبية! وبدلاً من أن تكون هذه الإعفاءات وسيلة للتشجيع على الاستثمار السياحي تتحول لدى البعض إلى وسيلة للتهرب الضريبي وبشكلٍ (مغطى قانونياً) كما حصل ويحصل في فندق إيزيس(4نجوم) في محلة العزيزية في حلب.
وتكشف الأوراق التي حصلت «تشرين» على نسخة منها أن وزارة السياحة (مديرية السياحة في حلب) صدّرت الكتاب رقم 211 تاريخ28/5/2012 إلى مالية حلب تبين فيه أن منشأة فندق إيزيس خاضعة لأحكام القرار 186 وتعفى من جميع الضرائب والرسوم المالية وإضافاتها ومتمماتها مهما كان نوعها وطبيعتها مدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ 28/7/2011 تاريخ حصولها على استمارة التأهيل السياحي، كما تشير الوثائق إلى أن أصحاب العلاقة استفادوا بموجب التأهيل السياحي في الحصول على أكثر من قرض للاستثمار.
لكن تقرير الكشف الفني الذي سطره عدد من المهندسين أكد أنه لدى الكشف الجاري في تاريخ 5/3/2019 على منشأة فندق إيزيس الموجود على العقار رقم(362/(1-2-3-4-س1) منطقة عقارية ثالثة والحاصل على الدرجة الممتازة(4نجوم) في محلة العزيزية، مستثمر حالياً مركزاً لعيادات طبية.
بعد ذلك تم توجيه إنذار إلى منشأة فندق إيزيس لمراجعة مديرية السياحة في حلب لبيان وضع المنشأة واستكمال إجراءات التأهيل السياحي، لكن المفاجأة التالية كانت عبر تقديم صاحب فندق إيزيس طلب مهلة لعام ونصف العام تقريباً ليعيد خلالها الفندق إلى الاستثمار السياحي وتمتد حتى تاريخ 1/9/2019، ثم أعقب أصحاب العلاقة ذلك بطلب لتأهيل المطعم الموجود في طابق القبو من المنشأة ذاتها على المقسم/2/ من العقار/362/ ويتم تجهيز المطعم في الطابق الأرضي لتأهيله أيضاً!!
الجهات المعنية كانت قد منحت مالك الفندق مهلة إنهاء استثمار الفندق عيادات طبية لكن صاحب العلاقة لم يلتزم بهذه المهلة الممنوحة له، وبناء عليه سطرت سياحة حلب الكتاب رقم 742/س ح ب تاريخ9/ 4/2019 إلى وزارة السياحة تقترح فيه منح صاحب العلاقة مهلة ثلاثة أشهر كحد أقصى لإعادة توظيف الفندق سياحياً شرط تقديم تعهد لدى الكاتب بالعدل للالتزام بالمهلة الممنوحة له تحت طائلة إلغاء الترخيص السياحي الممنوح له، كما اقترحت مراسلة مالية حلب لاستيفاء الرسوم والضرائب التي أُعفي منها الفندق المذكور من تاريخ تغيير توظيفه إلى عيادات وذلك لأن المنشأة استفادت من الإعفاءات الممنوحة لها منذ تاريخ منح استمارة التأهيل السياحي أي منذ 28/7/2011، كما اقترحت في حال عدم التزام صاحب العلاقة بالمدة الممنوحة له (3أشهر) ليعيد المنشأة إلى وظيفتها السياحية(فندق إقامة) أن يتم إغلاق المنشأة ريثما تتم إجراءات إلغاء استمارة التأهيل السياحي أصولاً واستيفاء جميع التزامات المنشأة تجاه خزينة الدولة.
ولكن إلى تاريخ كتابة هذه الكلمات لم يحدث شيء!.
«تشرين» تواصلت مع مديرة سياحة حلب- المهندسة نائلة شحود لتسألها عن آخر الإجراءات بهذا الخصوص، قالت: ضبطنا الوضع عن طريق الشرطة السياحية والضابطة العدلية لمديرية السياحة إغلاق المنشأة في حلب، ونحن اقترحنا على وزارة السياحة وأرفقنا اقتراحنا بمحضر ضبط الشرطة ومحضر الكشف الفني للجنة الضابطة العدلية لدينا ونحن بانتظار ردّ الوزير لتنفيذ الإغلاق، ومن المتوقع أن يأتي رد الوزير خلال يومين.
ولدى سؤالنا لها عن المنح السابقة التي تم منحها لأصحاب الفندق لكي يعيدوا توظيفه فندقاً سياحياً ولم يلتزم بها، أجابت شحود بأن المنح كانت في زمن المدير السابق أي قبل أكثر من ستة أشهر وأضافت: منذ أن تسلّمت مهامي الحالية قمت بتنظيم ضبطي شرطة بحق الفندق المخالف.
ونحن بدورنا نقول: كيف يستثمر فندق سياحي عيادات طبية عدة سنوات من دون أن يتم إغلاقه من الجهات المعنية فور وقوع المخالفة، وهل يجوز أن يبقى استثمار الفندق المعفى من الضرائب والرسوم لغير الغاية التي أنشئ من أجلها وهل يسمح القانون بتغيير توظيف الفندق من دون استعادة جميع الضرائب واستيفاء جميع الرسوم المالية التي تهرّب منها المستثمر عبر استغلاله للإعفاء الضريبي، ألا يسمى هذا نصباً على الدولة أم ماذا؟!
تشرين
The post على الورق فندق سياحي معفى من الضرائب لسبع سنوات .. وفي الحقيقة مستثمر كعيادات طبية! appeared first on يوميات في دمشق.
from يوميات في دمشق http://bit.ly/2QAwcd9