طلب”مجلس الوزراء” من الوزراء والجهات المعنية، متابعة الخدمات التي تأثرت بقرار تخفيض كمية المحروقات 50%، ليتم استثناءها من القرار، ومنحها الكميات اللازمة لأداء الخدمة بالشكل الأمثل، وخاصة آليات النظافة ووسائل النقل.
وقرر “مجلس الوزراء” منتصف نيسان 2019 خفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية (البالغة 800 ليتر شهرياً) بنسبة 50%، ووضع محطات وقود متنقلة، وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من “وزارة النفط والثروة المعدنية”.
وجاء تخفيض مخصصات السيارات الحكومية من الوقود، بعدما تم تخفيضها للسيارات الخاصة إلى 20 ليتراً كل 5 أيام مع بقائها عند 200 ليتراً شهرياً، وسيارات التاكسي 20 ليتراً كل 48 ساعة، والدراجات النارية 3 ليترات كل 5 أيام، ثم تم رفعها مجدداً.
وفي نهاية نيسان الماضي، رفعت وزارة النفط سقف التعبئة اليومية للسيارات الخاصة العاملة على البنزين إلى 40 ليتراً كل 5 أيام، ولسيارات التاكسي العمومية 40 ليتراً كل يوم، وللدراجات النارية المرخصة 5 ليترات كل 5 أيام.
أما كميات البنزين الشهرية للسيارات الخاصة فأصبحت 100 ليتر، وللدراجات النارية 25 ليتر، وللتاكسي العمومية 350 ليتر، بحيث تباع هذه الكميات بسعر مدعوم (225 ل.س لليتر)، على أن تُباع 200 ليتر إضافية بسعر الكلفة البالغ حالياً 375 ليرة لليتر.
وتشهد المحافظات السورية أزمة محروقات بدأت مطلع نيسان الماضي، الأمر الذي أرجعته وزارة النفط إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، ومنع وصول أي توريدات بحرية، وتوقف الخط الائتماني الإيراني منذ 20 تشرين الأول 2018.
ووضعت وزارة النفط الشهر الماضي محطتي وقود متنقلة ضمن دمشق، لتعبئة البنزين عالي الأوكتان (95) بسعر 600 ليرة لليتر الواحد، دون تحديد كميات معينة ودون بطاقة ذكية، بهدف تخفيف الضغط عن البنزين المدعوم كما بررت الوزارة.
The post مجلس الوزراء ينوي استثناء بعض الخدمات من قرار خفض المحروقات appeared first on يوميات في دمشق.
from يوميات في دمشق http://bit.ly/2J948g2