قال مدير عام “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” أحمد حمصي، إن تنفيذ مشاريع التطوير العقاري ليس بالأمر السهل، مبيناً أن مشروع القانون الجديد سيحل معظم المشاكل التي تعيق البدء بالتنفيذ، ومع صدور القانون سيختلف الأمر تماماً.
وبيّن الحمصي أن هناك 56 شركة تطوير عقاري حاصلة على الترخيص بينها 6 شركات قطاع عام، وهناك عدة مناطق تطوير عقاري تم الإعلان عنها بشكل رسمي وتوجد عدة شركات تتواصل مع الهيئة لتقديم عروض لتنفيذ هذه المناطق التي تتوزع بمحافظات حماة وحلب وريف دمشق.
وجاء حديث الحمصي وفق “الاقتصادي”، على هامش ملتقى التبادل الاقتصادي العربي الذي عقد أمس الأربعاء أعماله، وانتهى بمجموعة من التوصيات لدعم الاقتصاد السوري، وطغى الجانب التعريفي النظري عليه حيث شملت جلساته شروحات عن الاستثمار والتطوير العقاري والسياحة في سورية.
وشمل الملتقى الذي نظمه المكتب الإقليمي لـ”اتحاد المصدرين والمستوردين العرب” في سورية بحضور عدد من الوزراء والمستثمرين، جلسات عمل طرحت فرص الاستثمار السياحي والعقاري والصناعي ومميزات الاستثمار في سورية والقوانين التي ستصدر قريباً بهذا المجال.
وقدّم مدير عام “هيئة الاستثمار السورية” مدين علي دياب عرضاً عن المناخ الاستثماري في سورية بما يتضمن الحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمرين، ومنها السماح للخبراء والعمال الفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية بتحويل 50% من صافي أجورهم ورواتبهم و100% من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج وعدم مصادرة أو نزع الملكية.
وأشار دياب إلى وجود عشرات الفرص الاستثمارية في سورية، مبيناً أن هناك 6 فرص استثمارية بمجال الصناعات الاستخراجية في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص واللاذقية وخمس فرص للصناعات التحويلية في محافظتي حلب وحمص جاهزة للمباشرة بها وهي ذات جدوى اقتصادية عالية.
وأكد رئيس “اتحاد المصدرين السوري” محمد السواح أن الملتقى فرصة لعرض ما لدى سورية من إمكانيات واستثمارات ذات عائد اقتصادي جيد، وهو فرصة استكشافية للمستثمرين العرب والسوريين، لافتاً إلى الصعوبات التي تعانيها الصادرات السورية نتيجة الظروف الحالية.
وطالب الملتقى في توصياته بكسر الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وتهيئة الإمكانيات الاقتصادية والتجارية لتحقيق هذا الهدف، مشدداً على ضرورة تفعيل التكامل الاقتصادي العربي وتحسين حجم التجارة البينية وفتح أسواق عربية جديدة.
وأوصى بوضع سياسة تكاملية بين جميع القطاعات الاقتصادية دعماً للمنتجات السورية القابلة للتصدير ورفع الكفاءة التصديرية العربية بشكل عام وإظهار سورية كمنطقة استثمارية من حيث موقعها الجغرافي المهم لكونها سوقاً خصبة للاستثمار في مرحلة النهوض والتعافي الغني بالموارد الطبيعية واليد العاملة.
والمكتب الإقليمي لـ”اتحاد المصدرين والمستوردين العرب” في سورية، هو هيئة عربية دولية غير ربحية، تأسس في دمشق عام 2008 بموجب مرسوم جمهوري، ويرأس مجلس إدارته حسن جواد ويضم المجلس عدداً من رجال الأعمال من عدة قطاعات.
الاقتصاد اليوم
The post هيئة التطوير العقاري: هناك مشاكل تعيق البدء بالمشاريع العقارية appeared first on يوميات في دمشق.
from يوميات في دمشق http://bit.ly/2vkhsp5