أكد مدير حماية المستهلك علي الخطيب أن “عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت سيتم تنظيمها بشكل أصولي بحيث تخضع جميع عمليات البيع والشراء للرقابة وذلك كي لا يتعرض المستهلك للغش والخداع عبر الشراء من الإنترنت”.
وبين الخطيب في تصريحات لإذاعة محلية أن “أي شخص يمارس العمل التجاري يفترض أن يحصل على سجل تجاري وهذا يطبق أيضاً على البائعين عبر الإنترنت، ومن المفترض أن يحمل عنوان ثابت ومستقر يتم من خلاله مراجعة البائعين”.
وأضاف مدير حماية المستهلك: “منذ عام صدر قانون تنظيم عمليات البيع والشراء الالكترونية والتعاقد الالكتروني، وهناك صفقات الكترونية كبيرة تتم عبر الوسائط الالكترونية بالتنسيق مع وزارة الإتصالات والهيئات الناظمة”، مشيراً إلى أنه “تم إصدار قانون خاص لهذا الموضوع، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضعت الضوابط الناظمة لحماية المستهلك المعتمد على هذه الخاصية”.
وتابع: “العقوبات التي تفرض بحق المخالفين واردة بالقانون 14 لعام 2015 الذي يطبق على التجار العاديين وعلى المنشأت والباعة وهو قانون حماية المستهلك، وهناك أبواب تنص على العقوبات الخاصة بحماية المستهلك، وكل مخالفة لها عقوبة مختلفة عن الأخرى سواء كانت سعرية أو عدم منح فاتورة والمخالفة الأقصى للغش والتدليس والتي تصل الى الحبس بحال كانت جسيمة”.
The post حماية المستهلك: عمليات البيع والشراء عبر الانترنت تحتاج “سجل تجاري” .. والمخالفات الجسيمة عقوبتها السجن appeared first on يوميات في دمشق.
from يوميات في دمشق http://bit.ly/2XsZGMv