أقرت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء الوثيقة التنفيذية لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، التي تبدأ بإيجاد المرجعية القانونية، وتصنيف المؤسسات، وتحليل واقعها وإعادة الهيكلية الإدارية والتنظيمية والمالية، واعتماد النموذج الإصلاحي الخاص بكل مؤسسة على أن يمثل مشروع إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي أحد روافد المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
وقررت اللجنة في اجتماعها تكليف مرجعية إدارية واحدة متابعة تنفيذ ومراقبة والإشراف على إصلاح هذه المؤسسات مع ضرورة وجود جهتين تعنيان بالتحليل الإداري من جهة والمالي والاقتصادي لواقع هذه المؤسسات من جهة أخرى.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الآلية التمويلية للبرنامج، والأرضية القانونية والإدارية والتنظيمية لتطبيق المشروع، والاستعانة بالخبرات الوطنية، وتجارب بعض الدول في هذا المجال.
هاشتاغ سوريا
The post الحكومة تقرّ وثيقة لإصلاح القطاع العام الاقتصادي! appeared first on يوميات في دمشق.
from يوميات في دمشق https://ift.tt/2JNczyO