وافقت الحكومة الاتحادية على مشروع قانون دائم يلزم اللاجئين بعدم اختيار مكان إقاماتهم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية، إن هناك التزاما بتحديد مكان الإقامة من قبل أغلب الولايات واتحادات البلديات الرئيسية.
والهدف من ذلك هو الرغبة في توزيع متساو بين طالبي اللجوء على المدن وتفادي “الغيتويات” (المناطق المنغلقة على فئة واحدة) وبالتالي عدم عزل اللاجئين عن المجتمع الألماني.
وشرط تحديد مكان الإقامة لا يسري على اللاجئين الذين سيكون بإمكانهم الانتقال بشرط إيجاد عمل (عقد عمل) أو الالتحاق بتدريب مهني أو متابعة الدراسة في إحدى الجامعات الألمانية.
وأوضح متحدث باسم وزارة العدل أن رفع المدة الزمنية المحددة لتحديد مكان إقامة اللاجئين، تم فحصها فيما إذا كانت متوافقة مع القانون الأساسي.
وانتقدت المتحدثة باسم سياسة شؤون الاندماج من حزب الخضر فيلز بولات تحديد مكان إقامة اللاجئين، وترى أن هذه الخطة تعيق حركة اللاجئين والتي تضمنها اتفاقية جنيف.
وأشارت بولات إلى أن تحديد مكان إقامة اللاجئين يزيد من شدة البيروقراطية و”يمنع اللاجئين من الاندماج” على حد قولها.
وكانت منظمة “برو أزول” التي تدافع عن اللاجئين وحقوقهم، انتقدت قانون عدم تمكين طالب اللجوء من اختيار مكان إقامته وعللت ذلك بالقول: “يجب مراعاة الظروف النفسية والاجتماعية لطالب اللجوء، ولذلك فهو بحاجة للبقاء بالقرب من أصدقائه وأقاربه”.
وكانت فرضت في عام 2016، خطة توجب على طالبي اللجوء الذين تم قبول طلبات لجوئهم، البقاء في الولاية ذاتها التي تم فيها النظر بطلب لجوئهم لمدة ثلاث سنوات، فضلا عن أن البلديات يمكنها أن تحدد مكان إقامة طالب اللجوء و يمكنها أيضا أن تمنعه من الانتقال إلى مدن أخرى.
لكن ذلك لم يمنع وجود استثناءات في بعض الحالات المستعصية أو لدى العثور على وظيفة في مكان آخر، والهدف من هذه الخطة هو منع اللاجئين من الانتقال إلى مدن كبيرة مثل برلين وهامبورغ.
ويفترض أن ينتهي العمل بهذه الخطة في آب المقبل، ليحل محلها -كما هو متوقع- القانون الجديد.
(DW)
The post ألمانيا : مشروع قانون يلزم اللاجئين بمكان إقامة محدد appeared first on يوميات في دمشق.
from يوميات في دمشق https://ift.tt/2IKyVRc