طالب العديد من نواب مجلس الشعب بإعادة النظر في قانون السير وخصوصاً المادة المتعلقة بمخالفات السرعة الزائدة واستبدال العقوبة من السجن إلى الغرامة المالية، فاقترح النائب أحمد الكزبري المبادرة إلى أن يكون هناك إعداد مشروع قانون لتعديل المادة التي تخص هذا الموضوع.
وامتازت جلسة المجلس أمس بالهدوء وترأسها رامي صالح لليوم الثاني على التوالي لغياب رئيس المجلس ونائبه، فخصصت للحديث عن موضوعات مختلفة يطرحها النواب كان لوزارة النقل حصة لا بأس بها من الانتقاد.
وأيد النائب بطرس مرجانة زميله الكزبري الذي طالب بأن يكون هناك صك تشريعي يعده أعضاء في مجلس الشعب حول تعديل المادة المشار إليها، فأجابه رئيس الجلسة: النظام الداخلي لا يمنع من ذلك باتفاق عشرة أعضاء.
وأكد مرجانة أن وزارة الداخلية ليس لديها مانع من تعديل هذه المادة ومن ثم التقت السلطتان التشريعية والتنفيذية في هذه الموضوع، مضيفاً: المبادرة طرحها الزميل الكزبري ونحن معه وسأكون أول الموقعين عليها.
ورأى مرجانة أنه من الأفضل أن يبادر مجلس الشعب إلى إصدار هذا الصك التشريعي، موضحاً أنه من الأسباب الموجبة لذلك المخالفات التي يتلقاها أصحاب السيارات وهم ليسوا على علم بها لأنها ترتكب من أشخاص آخرين يقودون سياراتهم.
من جهته كشف النائب آلان بكر أنه تلقى وعداً من رئيس الحكومة بتعديل المادة، مؤكداً أنه تمت إثارة هذه النقطة في أكثر من مداخلة تحت القبة وأن هناك ضغطاً شعبياً لتعديلها.
و أضاف بطرس: نتيجة هذا الموضوع فوجئ المواطن أن عليه منع مغادرة على المراكز الحدودية لمجرد وجود مخالفة سير.
وتطرق نائب آخر إلى موضوع الحجوزات على الآليات في مديريات النقل، موضحاً أن المواطن يدور على كل المديريات لفك الحجز نتيجة تشابه الأسماء.
وحمل النائب وزارة النقل المسؤولية باعتبار أنها المعنية المباشرة في هذا الموضوع وليس لوزارة المالية علاقة في ذلك، مشيراً إلى أن هناك أخطاء غير مقبولة وبحاجة إلى معالجة سريعة.
وشدد النائب عيطان العيطان على ضرورة إلغاء الموافقات التي تصدر من المكتب الخاص في مجلس الوزراء الخاصة بالراغبين في الاستقالة، معتبراً أن هذا الموضوع يأخذ وقتاً طويلاً.
ورأى العيطان أن هذه الموافقات لا حاجة لها باعتبار أن الموظف معروف عنه كل التفاصيل ولا حاجة لأن يكون هناك دراسة جديدة حوله وخصوصاً الموظفين الذين بقوا على رأس عملهم أكثر من 40 سنة.
من جهته رأى النائب معروف السباعي أنه لا تنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بالوثائق الرسمية، ضارباً مثلاً دائرة تطلب لا حكم عليه من مواطن ثم دائرة أخرى تطلب الوثيقة ذاتها مشدداً على ضرورة إيجاد حل لهذه المسألة.
تنوعت الموضوعات التي طرحها الأعضاء في جلسة الأمس إلا أنه كان التركيز على الموضوعات التي تخص المواطنين وتمس حياتهم اليومية.
المصدر: الوطن
The post مطالبات باستبدال عقوبة السجن بالغرامة المالية في مخالفات السرعة الزائدة appeared first on يوميات في دمشق.
from يوميات في دمشق https://ift.tt/2NtNshf